جبراكة نيوز - فريق التحرير
فولكر تورك: الآلات يجب ألا تمتلك سلطة تقرير من يعيش ومن يموت.. ويحذر من تراجع فرص تنظيم هذه الأسلحة مع تسارع التطور التكنولوجي
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، دول العالم إلى الإسراع في التوصل إلى معاهدة دولية تنظم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، بما يضمن حماية حياة البشر وصون الكرامة الإنسانية، محذراً من أن التطور التكنولوجي المتسارع قد يؤدي إلى إغلاق نافذة الفرصة المتاحة لوضع ضوابط قانونية لهذه الأنظمة.
وجاءت دعوة تورك، وفقاً لبيان صحفي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالتزامن مع استعداد الدول للمشاركة في مؤتمر المراجعة السابع للاتفاقية المعنية بأسلحة تقليدية محددة، والمقرر عقده الأسبوع المقبل.
وأكد تورك أن التطور المتسارع في تكنولوجيا الأسلحة، إلى جانب احتمالات اتساع نطاق انتشار أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل خلال الفترة المقبلة، يجعل التحرك الدولي أمراً ملحاً، مشيراً إلى أن الفرصة المتاحة لوضع معاهدة استباقية تنظم هذه الأنظمة آخذة في التراجع سريعاً.
وشدد مفوض حقوق الإنسان، في تصريحاته الواردة بالبيان، على أن «الآلات يجب ألا تحظى أبداً بقوة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان شخص ما سيعيش أو يموت»، محذراً من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على منح الأنظمة الآلية صلاحيات اتخاذ قرارات تتعلق باستخدام القوة دون إشراف بشري كافٍ.
وأوضح تورك أن الأسلحة ذاتية التشغيل تثير مخاوف جوهرية تتعلق بالحق في الحياة والكرامة الإنسانية والمساءلة القانونية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تتمثل في إمكانية استخدامها للقوة دون تدخل بشري حقيقي في تحديد الأهداف أو تقييم الظروف المحيطة باتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، دعا المفوض السامي إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل المصممة لاستهداف البشر، سواء من حيث تصميمها أو طريقة استخدامها، فضلاً عن حظر الأنظمة التي تتسم وظائفها وآثارها بدرجة من التعقيد تجعل من المستحيل على المستخدمين البشر فهمها أو توقع نتائجها أو تفسيرها أو السيطرة عليها بشكل كامل.
وأشار تورك إلى أن الحظر الكامل يمثل الاستجابة المناسبة من منظور حقوق الإنسان، عندما يتعذر منع مخاطر الانتهاكات الجسيمة أو ضمان المساءلة عن الأضرار الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة.
وأكد في ختام تصريحاته ضرورة بقاء الحكم البشري والمسؤولية الإنسانية في صميم القرارات المتعلقة باستخدام القوة، موضحاً أن الآلات لا تستطيع إدراك قيمة الحياة البشرية أو فهم السياقات المختلفة على النحو الذي يتيحه الحكم الإنساني، كما أنها غير قادرة على إصدار أحكام قانونية معقدة وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وأضاف أن غياب المسؤولية البشرية الواضحة يطرح إشكالية جوهرية، إذ لا يمكن محاسبة الآلات عند وقوع أخطاء أو تجاوزات، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى وضع إطار قانوني دولي ملزم يضمن خضوع استخدام هذه الأسلحة للرقابة والمساءلة البشريتين.

