الدعم السريع تعتقل تاجرًا في الضعين وتلزمه بدفع فدية مالية

جبراكة نيوز: عيسى دفع الله

اعتقلت قوات الدعم السريع بمدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، المواطن محمد حامد حسين (40 عاماً)، وهو تاجر قطع غيار.

ووصف شهود عيان الاعتقال بالتعسفي نفذته عناصر تتبع لاستخبارات الدعم السريع، وتم بتاريخ 5 نوفمبر 2024 من منزله في امتداد معسكر النيم بمدينة الضعين.

وقال شهود العيان، إن المعتدين استخدموا القوة المفرطة أثناء القبض عليه، وكانوا يرتدون زيًا مدنيًا ويحملون أسلحة.

وأفاد أحد الشهود أن القوة المعتدية قيدت يدي وقدمي المواطن محمد حامد، وألقته في العربة بالقوة.

وأضاف: "لم يتم نقله مباشرة إلى مقر الاعتقال، بل تعرض لجولة قسرية في الأسواق والمناطق العامة منذ الساعة السابعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، قبل أن يؤخذ إلى مقر قوات الدعم السريع، حيث تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي وواجه تهديدات مباشرة.

وتسيطر قوات الدعم السريع على أربع ولايات في إقليم دارفور، من بينها شرق دارفور، منذ نوفمبر 2023، وسط شكاوى متزايدة من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وأجبرت حوالي 10 ملايين على النزوح واللجوء، وفقاً للأمم المتحدة.

بدورها، أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بأن المعتقل تعرض لظروف احتجاز غير إنسانية، حيث مُنع من الزيارة أو التواصل مع عائلته.

وأكدت المنظمة أن الضحية اعتمد في التغذية على وجبة واحدة يومياً، وفي بعض الأحيان لم يسمح حتى للوجبة التي تحضرها زوجته بالوصول إليه.

وقالت المنظمة إن المعتقل تعرض للنهب والاستغلال المادي، حيث صودرت منه ثلاثة هواتف نقالة، وبطارية سيارته، ومبلغ مالي بقيمة 470,000 جنيه سوداني.

بالإضافة إلى محتويات أخرى داخل السيارة. كما أكدت أن قوات الدعم السريع استخدمت هواتفه الشخصية لإرسال رسائل عشوائية تتعلق بدعم جهات عسكرية، مما يعرضه لمخاطر إضافية.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الدعم السريع في مدينة الضعين أفرجت عنه بتاريخ 21 نوفمبر 2024، بعد دفع فدية قدرها مليار جنيه سوداني، دون وجود أي دليل يثبت التهم الموجهة إليه.

وأكدت المنظمة أن القانون الدولي الإنساني يحظر الاعتقال التعسفي والمعاملة المهينة أثناء النزاعات المسلحة بموجب اتفاقيات جنيف، كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في الحرية والأمان الشخصي وحظر التعذيب.

وأوضحت أن هذا السلوك يتعارض مع الوثيقة الدستورية والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991، والالتزامات القانونية الدولية، إلى جانب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ولفتت إلى أن السودان طرف في هذه الاتفاقية، وهو ملزم قانونياً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب في أي أراضٍ تخضع لسلطته القضائية، مشيرةً إلى أن المادة (2) من الاتفاقية تنص على أن أي ظروف استثنائية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، لا تبرر التعذيب.

وناشدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور قوات الدعم السريع التحقيق الفوري في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتعويض الضحية عن الأضرار المادية والمعنوية، مع ضمان احترام حقوق الإنسان وفق الالتزامات الدولية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالضغط على قوات الدعم السريع لضمان احترام القوانين الدولية.

وإرسال بعثات تحقيق مستقلة لتوثيق الانتهاكات، فضلاً عن توفير الدعم الفني والمالي لمنظمات حقوق الإنسان المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

أخبار ذات صلة

اخبار السودان

هافيستو يواصل لقاءاته في الخرطوم لدعم مسار سياسي جامع وإنهاء النزاع في السودان

اخبار السودان

الأمم المتحدة: طائرات "بوينغ" نقلت أسلحة إلى الدعم السريع في السودان

اخبار السودان

بريطانيا تفرض عقوبات على تجارة الذهب السودانية لقطع تمويل الحرب

اخبار السودان

مصر تحتجز مئات المنقبين عن الذهب قرب الحدود السودانية