وتنتشر مئات الخلاوي في معظم مناطق السودان وتأوي الآلاف من الدارسين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 18 عاما ويأتون في معظم الأحيان من بيئات وثقافات مختلفة.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة العشرات من مقاطع الفيديو التي توثق لانتهاكات خطيرة ترتكب في حق أولئك الأطفال. وتزايد الجدل أكثر بعد حادثة الاغتصاب الأخيرة والتي قضت محكمة في إقليم دارفور بمعاقبة مرتكبيها بالسجن لمدة 15 عاما وهو ما رآه مختصون حكما غير رادعا ولا يتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

ويرى ياسر موسى أخصائي الصحة النفسية والخبير في مجال حقوق الطفل أن الحلاوي بشكلها الحالي تشكل بيئة حاضنة لممارسة العنف ضد الأطفال، لأن معظمها يعتمد على معلمين من خريجي الحلاوي الذين مروا بظروف مشابهة تعرض بعضهم خلالها لنوع من العنف الجسدي أو الجنسي الممارس حاليا، مما يجعل لديهم قابلية أكثر لتطبيق ذات الممارسات التي تعرضوا لها خلال طفولتهم.

ويقول موسى لموقع سكاي نيوز عربية إن ممارسات الكثير من الحلاوي الموجودة في السودان تتعارض مع كافة القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الطفل والموقع عليها السودان.

ويشير موسى إلى أن تلك القوانين والمواثيق تنص على حق الطفل الأصيل في أن يعيش طفولة طبيعية تمكنه من تلقي تعليم نظامي يخضع لضوابط تربوية صارمة ولا تمنعه بطبيعة الحال من حفظ القرآن وتلقي العلوم الدينية متى ما توافرت لديه الرغبة.

ويحذر موسى من خطورة الآثار والتبعات المجتمعية السالبة لما يتعرض له الأطفال من انتهاكات في الحلاوي.

وفي ذات السياق، تبدي سليمى إسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل استغرابها الشديد من الأحكام الغير رادعة التي تفرض على منتهكي الأطفال سواء كان جسديا أو جنسيا، مما يشجع على استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.

وتقول إسحق لموقع سكاي نيوز عربية إن الوضع الشاذ والغير مراقب للخلاوي يؤدي إلى المزيد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.

وتضيف "يوضع أطفال صغار السن مع بالغين او أكبر منهم سنا وينامون سويا في غرف ضيقة دون رقابة على سلوكياتهم".

المصدر: اسكاي نيوز