تقرير لـ«العفو الدولية» يكشف مصادر تدفق الأسلحة للسودان ويدعو إلى حظرها

جبراكة نيوز: كمبالا

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث إن الأسلحة الأجنبية حديثة الصنع قد نُقلت إلى السودان ومحيطه، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور.

وأوضح التقرير الذي نشر الخميس وتلقت "جبراكة نيوز" نسخة منه، أن الأسلحة والذخائر المُصنّعة أو المنقولة حديثًا من دول تضم الصين، وروسيا، وصربيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن تُجلب بكميات كبيرة إلى السودان، ومن ثم تُحوَّل وجهتها في بعض الحالات إلى دارفور.

ومنذ اندلاع الحرب بين القوات المسحلة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023 لقي ما يزيد على 16,650 شخصًا مصرعهم. وقد أدت الضربات العشوائية والمتعمدة المباشرة إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

ويقول التقرير أن بعض انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي أرتكبها أطراف الصراع ترقى إلى حد جرائم حرب. مشيرا إلى أن ما يفوق 11 مليون شخص قد هُجّروا داخليًا وأن الملايين معرّضون لخطر المجاعة الداهم.

وقال المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، دبروز موتشينا، إن "لا يزال التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان يتسبب في مقتل المدنيين ومعاناتهم على نطاق هائل".

وأضاف: "تُبين بحوثنا أن الأسلحة التي تدخل البلاد قد وُضعت في أيدي مقاتلين متهمين بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تعقّبنا بصورة منهجية مجموعة من الأسلحة الفتاكة – من ضمنها المسدسات، والبنادق القريبة والبعيدة المدى– التي تستخدمها القوات المتحاربة في السودان.

تم التعرف على أسلحة واردة من الصين، وروسيا، وصربيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن

وتابع بالقول: "ومن الواضح أن حظر الأسلحة المفروض الذي ينطبق حاليًا على دافور فقط غير كافٍ بتاتًا، وينبغي تحديثه وتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله. فهذه أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وبينما يلوح شبح المجاعة بقوة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان".

وكشف التقرير أن منظمة العفو الدولية حلّلت أكثر من 1,900 سجل شحن من جهتين مختلفتين تقدمان بيانات تجارية، واستعرضت أدلة المصادر العلنية والأدلة الرقمية – ومن ضمنها ما يقرب من 2,000 صورة ومقطع فيديو – تُبين أسلحة حديثة الصنع أو مستوردة حديثًا في السودان.

كما أجرت المنظمة مقابلات مع 17 خبيرًا إقليميًا في الأسلحة والصراع في السودان بين فبراير ومارس 2024 للتثبت من تحليل البيانات والتحقيق في خطوط توريد الأسلحة التي تستخدمها مختلف الجماعات.

تجارة موت عالمية

وكشف التقرير عن نقل أسلحة خفيفة وذخائر مصنّعة حديثًا من طائفة من الدول يستخدمها مختلف أطراف النزاع في ساحة المعركة. وقد استخدم كلا جانبي النزاع أجهزة التشويش المتطورة ضد المُسيّرات، ومدافع الهاون، والبنادق المضادة للعتاد المصنوعة في الصين. كما استخدمت قوات الدعم السريع تشكيلة من ناقلات الجند المدرعة حديثة الصنع الواردة من الإمارات العربية المتحدة.

وتشير البيانات المجمّعة - وفقا للتقرير - على مستوى الشحنات إلى أن شركات تركية صدّرت مئات الآلاف من مسدسات الطلقات الخلابية إلى السودان في السنوات الأخيرة مع ملايين من الخرطوش الخلبي. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنها ربما حُوّلت إلى أسلحة فتاكة في السودان على نطاق واسع، ما يشير إلى الحاجة لتدقيق أوثق في هذه التجارة التي بالكاد تخضع للأنظمة.

حظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور غير فعّال على الإطلاق

وحدّدت منظمة العفو الدولية اتجاهًا ناشئًا يتمثل في تحويل وجهة الأسلحة الخفيفة التي تُباع عادة في السوق المدنية إلى القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة بدلًا من ذلك. وقد صدّرت شركات في تركيا وروسيا نسخًا مدنية من الأسلحة الخفيفة التي يستخدمها كلا طرفي النزاع.

وأوضح التقرير أن أسلحة مثل بنادق تيغر المخصصة للرماية أو بنادق سايغا – إم كيه – التي تصنعها شركة كلاشنيكوف في روسيا – تُسوَّق عادة لمالكي الأسلحة المدنيين، لكنها بيعت إلى تجار الأسلحة الذين لديهم صلات قوية بالقوات المسلحة السودانية.

وبين أن شركة سارسيلماز – وهي مُصنّعة الأسلحة الخفيفة الرئيسية في تركيا – وردت أسلحة إلى القوات المسلحة السودانية. كما كشف تحليل للبيانات التجارية للأسلحة الخفيفة – كيف أن الشركات التركية الصغيرة – مثل ديريا آرمز، وبي آر جي ديفنس وداليولو سلاح – دأبت أيضًا على تصدير بنادق صيد تركية قصيرة وبعيدة المدى إلى السودان في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، يبين مقطع فيديو عُرض على حساب قوات الدعم السريع الرسمي في منصة إكس – ورد أنه صُوّر في نيالا بجنوبي دارفور في 15 فبراير 2024 – جنديًا تابعًا لقوات الدعم السريع مزودًا ببندقية بي آر جي 55 من صنع شركة بورغو ميتال التركية.

وكشف التقرير عن أدلة تشير إلى أن مدافع هاون صينية حديثة الصنع قد استُخدمت في الضعين بشرقي دافور، وأن أسلحة خفيفة صينية حديثة الصنع متوفرة أيضًا على نطاق واسع في مناطق أخرى من السودان.

وقال دبروز موتشينا إنه "ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يوسع بصورة عاجلة نطاق حظر الأسلحة ليشمل بقية أنحاء السودان، وأن يعزز أيضًا آليات المراقبة والتحقق لديه".

وأردف بالقول: "ويجب أن يراقب توسيع نطاق الحظر ويمنع بفعالية عمليات النقل الدولية وتحويل الأسلحة إلى البلاد بصورة غير مشروعة، وعليه أن يغطي أوسع نطاق ممكن من الأسلحة لمكافحة تغيير الوجهة واسع النطاق للبنادق قصيرة المدى، وبنادق الصيد، ومسدسات الطلقات الخلابية والذخيرة المتعلقة بها.

وتابع: "تُخلّ الدول الأطراف بمعاهدة تجارة الأسلحة، مثل الصين وصربيا، من خلال توريد الأسلحة إلى السودان، بالواجبات القانونية المترتبة عليها بموجب المادتين 6 و7 من المعاهدة، وبالتالي تُقوّض الإطار الملزم قانونيًا الذي يُنظّم تجارة الأسلحة العالمية".

وأضاف: "ونظرًا للمخاطر الجسيمة والمستمرة على حقوق الإنسان، يتعين على جميع الدول والشركات الفاعلة أيضًا أن توقف فورًا توريدات كافة الأسلحة والذخائر إلى السودان، ومن ضمنها التوريدات المباشرة أو غير المباشرة، أو بيع ونقل الأسلحة والعتاد العسكري، بما في ذلك التكنولوجيات المتعلقة بها، والقطع والمكونات، أو المساعدة الفنية، أو التدريب، أو المساعدات المالية، أو سواها. كذلك يجب على الدول أن تُحظر صراحة نقل الأسلحة النارية التي تُسوَّق للمدنيين إلى السودان، والتي وثّقت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة وجودها في أيدي أطراف النزاع".

المنهجية

أوضح التقرير منظمة العفو الدولية حصلت على تفاصيل تتعلق بأكثر من 1,900 شحنة أسلحة مرسلة من دول مختلفة إلى السودان من خلال استعراض البيانات التجارية على مستوى الشحنات التي جُمعت من جهتين مزوِّدتين تشمل أعوام 2013 – 2023 و2020 – 2023 على التوالي.

التدفق المستمر للأسلحة يفاقم معاناة المدنيين المتواصلة في السودان

وبين أن المنظمة تحققت من وجود منظومات أسلحة تم التعرف عليها في البيانات التجارية عبر تصنيف وتحليل عدد كبير من مقاطع الفيديو والصور التي جُمعت من منصات التواصل الاجتماعي. وتشمل الصور ومقاطع الفيديو اللقطات التي عرضتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وكذلك محتوى من عناصر يُعرف بأنهم منتمون إلى القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع. إذ أجرى مختبر أدلة الأزمات لدى منظمة العفو الدولية أيضًا تحليلًا للأدلة الرقمية وتحقق من صحتها.

وأبان التقرير إنه بسبب استمرار النزاع، لم يتمكن باحثو منظمة العفو الدولية من إجراء تحقيقات في السودان. وقد عُرضت النتائج التي توصلنا إليها على جميع الشركات والجهات الفاعلة التي استشهدنا بها قبل نشرها، وأُتيحت لها فرصة للرد وتقديم معلومات إضافية. وحيثما كان مناسبًا، أضيفت عناصر من هذه الردود إلى التقرير الموجز.

يذكر أن القتال اندلع في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية والقوات شبه العسكرية المعروفة باسم قوات الدعم السريع. ومنذ ذلك الحين، شارك في النزاع جماعات وجهات فاعلة مسلحة أخرى، حيث تحالفت إما مع القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع.

وحدث القتال عقب أشهر من التوتر الذي ساد بين المجموعتين على خلفية إصلاحات قوات الأمن، التي اقتُرحت في إطار المفاوضات من أجل تشكيل حكومة انتقالية جديدة من جملة قضايا أخرى.

وأدى النزاع إلى نزوح هائل للمدنيين، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 11 مليون شخص قد هُجروا داخليًا منذ أبريل 2023، بحسب الأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن 1,8 مليون شخص آخر فرّوا إلى الدول المجاورة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان حيث يعيشون في أوضاع مزرية.

وفي 15 أبريل 2024 وهو الذكرى السنوية الأولى لنشوب النزاع السوداني، أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية حثّت مجلس الأمن الدولي على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم ليتجاوز دارفور وصولًا إلى سائر أنحاء السودان. وهذا جزء من حملة أوسع لمنظمة العفو الدولية تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بالعدالة والمساءلة فيما يتعلق بأولئك الذين ارتكبوا فظائع ضد المدنيين.