الإفلات من العقاب يعرقل السلام في السودان – فهل من نهاية؟

جبراكة نيوز: فريق التحرير

بواسطة: تو جاريد

لم تكن الصحفية الأمريكية الاستقصائية ومؤلفة الكتب، جين ماير، تشير إلى السودان عندما قالت: "لا شيء يتنبأ بالسلوك المستقبلي مثل الإفلات من العقاب في الماضي."
لكن أي شخص يعرف تاريخ هذا البلد سيجد هذا الوصف ملائمًا لما حدث وما زال يحدث هناك، خاصة في دارفور.

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أ. أ. خان KC، ذلك بشكل أكثر وضوحًا:
"في معاناة النساء والأطفال والرجال في دارفور، نسمع أصداءً قريبة جدًا من الأسباب التي أدت إلى الإحالة الأصلية التي قدمها هذا المجلس في القرار 1593، قبل 20 عامًا. وأؤكد أن نمط الجرائم، والجناة، والأطراف، يتطابقون بشكل كبير مع نفس الأطراف المستهدَفة في عام 2003، والتي أدت إلى الإحالة. إنها نفس المجتمعات، ونفس الفئات التي تعاني، جيل جديد يعاني نفس الجحيم الذي عانى منه أجيال أخرى من أهل دارفور."

كلمات خان أثناء إحاطته لمجلس الأمن الدولي في يناير 2025، تُجسد بشكل مؤثر مأساة الوضع في دارفور، بل وفي عموم السودان الذي مزقته الحرب. إنها تصور دائرة من الحرب والعنف والموت بلا نهاية واضحة، ولا أمل قريب في السلام أو العدالة — وضع ميؤوس منه بالفعل، سببه الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة.

كان قرار مجلس الأمن 1593 في عام 2005 قد جلب آمالاً كبيرة بتحقيق العدالة، حيث أصبح الوضع في دارفور خطيرًا لدرجة دفعت المجلس لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية. كان قرارًا فريدًا وتاريخيًا، كونه أول إحالة من المجلس إلى المحكمة، وأول تحقيق للمحكمة في أراضي دولة غير طرف في نظام روما الأساسي، وأول قضية تتناول تهم الإبادة الجماعية.

جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية

نتج عن التحقيق إصدار سبعة أوامر توقيف بحق ستة أفراد، من بينهم الرئيس السوداني عمر البشير، أول رئيس في منصبه تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأول من يُتهم أمامها بجريمة الإبادة الجماعية.
واجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وإبادة جماعية.

لكن بعد 20 عامًا، تلاشت الكثير من الآمال التي صاحبت تلك الإحالة. بدأ مسلسل خيبات الأمل مبكرًا، إذ ظل المتهمون طلقاء، غير خائفين من الاعتقال، دون أي مؤشرات على محاسبتهم. حتى الآن، مثل متهم واحد فقط أمام المحكمة. أما الأربعة الآخرون، بمن فيهم البشير، فما زالوا أحرارًا، في ظل غياب آلية تلزمهم بالمثول، واعتماد المحكمة على تعاون الدول الأعضاء لتسليم المتهمين.

في حديثه أمام مجلس الأمن، أظهر خان إحباطه الواضح من أن غياب المحاسبة عزز من الإفلات من العقاب، ما أدى إلى تكرار انتهاكات حقوق الإنسان ذاتها في دارفور ومناطق أخرى من السودان.

قال: "كما هو موضح في التقرير المقدم للمجلس، تُرتكب جرائم دولية في دارفور بلا شك، وهي تُرتكب الآن. نشهد يوميًا استخدام الجرائم كسلاح حرب ضد من يُفترض أن القانون يحميهم."

وأكد ذلك رئيس الفريق الموحد في مكتب المدعي العام للمحكمة، بوبودو ساشيثاناندان، خلال ندوة لمؤسسة وايامو في نيروبي أوائل 2025. قال إن نمط العنف الإجرامي الذي بدأ عامي 2003-2004 لا يزال مستمرًا، ويؤثر على حياة لا تُحصى.

وأضاف: "عدم تعاون الدول والمجتمع الدولي أدى إلى بقاء المتهمين طلقاء، مما سمح للجناة بمواصلة جرائمهم. ومع مرور السنين، استمر نمط العنف والانتهاكات، واستمرت نفس المجموعات في العمل دون محاسبة. هذا الجمود أبرز محدودية المحكمة وتحدياتها."

وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات هو طول أمد تحقيق العدالة في السودان، حيث إن مرور عشرين عامًا دون محاسبة أثار تساؤلات حول فعالية نظام العدالة.

وقال: "لم تحقق المحكمة اختراقًا كبيرًا إلا قبل سنوات قليلة حين اعتُقل علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب). هذه الخطوة كانت مهمة لأنها سمحت للشهود بالإدلاء بشهاداتهم حول الفظائع. وقد كشفت التحقيقات عن أدلة من السنوات الأولى للنزاع في مناطق مثل كدوم، بندسي، مكجر ودليج. أعادت هذه القضية بصيص أمل للضحايا."

بارقة أمل للضحايا

وتابع: "التقدم في قضية كوشيب يُثبت أنه، رغم كل العقبات، من الممكن جلب الجناة للعدالة ومنح بعض الإنصاف للضحايا. لكن استمرار هروب شخصيات مثل البشير وأحمد هارون يُظهر الحاجة لتعاون دولي دائم."

وأكد ارتباط أحداث ما بعد أبريل 2023 في السودان بما جرى في دارفور سابقًا، وهو ما يمنح المحكمة أساسًا قانونيًا لتوسيع اختصاصها ليشمل كامل السودان.

أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا

النزاع الأخير في السودان يدور بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) والجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان.
تعود جذور الدعم السريع إلى ميليشيا الجنجويد سيئة الصيت، التي دعمتها حكومة البشير لمحاربة المتمردين غير العرب في دارفور وارتكبت فظائع شنيعة، ما دفع مجلس الأمن لإحالة القضية للمحكمة الجنائية.

بدأ الصراع بين الطرفين في أكتوبر 2021 إثر خلافات حول دمج الدعم السريع في الجيش. وفي أبريل 2023، اندلع القتال في الخرطوم، مما أدى إلى عنف ونزوح واسع.

جاء في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن الإفلات من العقاب لا يزال المحرك الأساسي للصراع. فقد قُتل نحو 4,000 مدني، وأصيب أكثر من 4,300، وتسبب النزاع في نزوح 8.4 مليون شخص داخليًا، وبلغ عدد اللاجئين إلى دول الجوار 3.1 مليون.

جرائم جسيمة وانتهاكات متكررة

سُجلت انتهاكات تشمل الهجمات المتعمدة على المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، واستهداف المدارس والمستشفيات والأسواق ودور العبادة، بالإضافة إلى التجنيد القسري للأطفال، والإعدامات الميدانية، والعنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري.

قالت الباحثة والناشطة النسوية "سُلى" في ندوة وايامو إنها راجعت مقاطع فيديو توثق جرائم اغتصاب وعنف جنسي تُرتكب على الهواء مباشرة، داعية لتوثيقها ومحاسبة مرتكبيها.

المساءلة الإعلامية والعدالة

وحذّر الناشط محمد سلطان من خطر نسيان الأدلة، مطالبًا بحماية الصحفيين وتعزيز الإعلام المستقل.
وفق نقابة الصحفيين السودانيين، تم تسجيل 107 انتهاكات ضد الصحفيين خلال عام واحد فقط، بين فبراير 2024 وفبراير 2025.

كما أثارت استضافة الرئيس الكيني ويليام روتو لقائد الدعم السريع حميدتي في فبراير 2025 غضبًا كبيرًا، بعد إعلان تشكيل حكومة موازية. ورد الجيش السوداني باستدعاء سفيره لدى كينيا، متهمًا نيروبي بالتدخل.

وصفت لجنة الحقوقيين الدولية هذا التصرف بأنه انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وقالت إنه يهدد وحدة السودان، ويُفاقم المعاناة الإنسانية.

وقالت المركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام إن تشكيل حكومتين متوازيتين سيزيد من شدة الصراع، ويُعرقل جهود العدالة والمساءلة.

ختامًا: هل يمكن الوفاء بوعد "أبدًا مرة أخرى؟"

في كلمته بمجلس الأمن، أعاد المدعي العام خان التذكير بوعد العالم بعدم تكرار مآسي الماضي:
"تم التعهد بألا تتكرر هذه الجرائم، من أوشفيتز إلى رواندا إلى البوسنة. لقد حان الوقت للوفاء بهذا الوعد من أجل كل الضحايا في السودان والعالم."

قبل 20 عامًا، قال العالم "لن يتكرر ذلك أبدًا" عندما أحال دارفور للمحكمة. فهل ينال السودانيون المقهورون حقهم في السلام والعدالة؟ أم سيستمر الإفلات من العقاب في حرمانهم من هذا الحق؟