تقرير أميركي يكشف مصير أطنان من الذهب السوداني "المفقود"

خلص تقرير لشبكة "سي أن أن" الأميركية أن روسيا تنهب الذهب من السودان لتمويل حربها في أوكرانيا، مقابل دعم سياسي وعسكري قوي لمجلس السيادة بزعامة عبد الفتاح البرهان الذي يواجه معارضة شعبية كبيرة.

واعتماد على مقابلات مع مسؤولين سودانيين وأميركيين رفيعي المستوى ووثائق، توصلت الشبكة إلى مخطط روسي متقن لنهب ثروات السودان في محاولة لتحصين روسيا ضد العقوبات الغربية المتزايدة القوة ودعم جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

وتشير الأدلة أيضا إلى أن روسيا تواطأت مع القيادة العسكرية السودانية المحاصرة، ما مكنها من مليارات الدولارات من الذهب.

وينقل التقرير أنه بعد أيام فقط على غزو موسكو لأوكرانيا، فتش مسؤولون سودانيون بمطار الخرطوم طائرة تشير وثائقها إلى أنها محملة بالحلويات ليعثروا على صناديق مليئة بالذهب.

وغالبا ما يتردد مسؤولو المطار في تفتيش الطائرات الروسية خوفا من إضعاف موقف القيادة العسكرية الموالية لروسيا، وفق الشبكة.

وبعد أن فشلت عدة محاولات سابقة لتفتيش طائرات روسية مشبوهة، قرر المسؤولون في نهاية المطاف، الصعود إلى الطائرة وتفتشيها في فبراير الماضي، بحسب التقرير.

وقال مسؤول أميركي سابق للشبكة إن روسيا لديها الكثير لتربحه من علاقاتها بجنرالات السودان الراغبين في البقاء في السلطة، حيث توفر لهم التدريب والدعم الاستخباراتي.

وفي قلب هذه المقايضة بين موسكو والمجلس العسكري السوداني يوجد يفغيني بريغوزين، الأوليغارشي الروسي الحليف الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين.

وفي 2017، وقع الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقات للتنقيب عن الذهب وتفاوضا في شأن بناء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، بحسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وقالت الشبكة إنها تأكدت أن عميلا واحدا على الأقل رفيع المستوى من فاغنر يدعى ألكسندر سيرجيفيتش كوزنيتسوف، أشرف على عمليات في مواقع تعدين الذهب ومعالجته وعبوره الرئيسية في السودان في السنوات الأخيرة.

 ووفقا لمصادر رسمية سودانية ووثائق اطلعت عليها الشبكة، فإن ما لا يقل عن 16 رحلة جوية اعترضها مسؤولون سودانيون العام الماضي تم تشغيلها بواسطة طائرة عسكرية جاءت من وإلى مدينة اللاذقية الساحلية السورية حيث تمتلك روسيا قاعدة جوية رئيسية.

وعرض أحد المبلغين من داخل البنك المركزي السوداني على CNN صورة لجدول بيانات يظهر أن 32.7 طنا من الذهب لم يعرف مصيرها في عام 2021. وباستخدام الأسعار الحالية، فإن قيمتها تصل إلى 1.9 مليار دولار، بمعدل 60 مليون دولار للطن.

لكن العديد من المسؤولين السابقين والحاليين يقولون إن كمية الذهب المفقود أكبر، على أساس أن الحكومة السودانية تقلل إلى حد كبير من شأن الذهب المنتج في المناجم الحرفية غير الرسمية، مما يغطي على الكمية الحقيقية.

وقالت معظم المصادر الداخلية السودانية للشبكة إن حوالي 90٪ من إنتاج الذهب في السودان يتم تهريبه إلى الخارج. وإذا كان ذلك صحيحا، فإن هذا من شأنه أن يصل إلى ما يقرب من 13.4 مليار دولار من الذهب.

ونفى سفير السودان لدى روسيا، مارس الماضي، تقارير تفيد بأن موسكو تهرب الذهب من السودان استعدادا لفرض عقوبات عليها بسبب غزوها لأوكرانيا. لكن محللين سودانيين يقولون إن تهريب الذهب متفش، بما في ذلك إلى روسيا.

وسبق لصحيفة "نيويوروك تايمز" شهر يونيو الماضي أن سلطات الضوء على مشغل أجنبي غامض يهيمن على مناجم الذهب في منطقة على بعد 200 ميل شمال العاصمة السودانية.

ويطلق عليه السكان المحليون اسم "الشركة الروسية" - وهو مصنع يخضع لحراسة مشددة.

وفي يوليو 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الروسي يفغيني بريغوزين الذي يعتبر مسؤولا عن مجموعة فاغنر واتهمته "باستغلال الموارد الطبيعية للسودان لتحقيق منفعة شخصية".

وتنفي وزارة الخارجية السودانية وجود مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية في السودان بعدما اتهم دبلوماسيون غربيون هذه المجموعة بممارسة "أنشطة غير قانونية" في هذا السودان.

الحرة