جُبراكة نيوز: فريق التحرير
نفت المحامية وعضوة المكتب التنفيذي لمحامو الطوارئ رحاب مبارك سيداحمد صلتها بالتقرير الوارد عن قضية المجني عليه الأمين محمد نور، وقالت لـ"جُبراكة نيوز" أن التقرير كان إلى مساء أمس منشورا دون الإشارة إلى اسمها إلى أن تفاجأت اليوم بوضعه عليه.
تعتذر "جبراكة نيوز" عن نشر التقرير تحت عنواان "إدانات واسعة.. كشف المتورطين في قتل الأمين محمد نور بكسلا"، وتؤكد سعيها الدائم للالتزام بالمهنية الصحفية والتجرد ونشر الحقائق. كما تؤكد تواصلها مع الأستاذة رحاب مبارك سيدأحمد، التي أكدت عدم صحة التقرير.
ووجهت المحامية رحاب الاتهام إلى جهات أمنية، وصفتها بـ"غرف الكترونية كيزانية" هدفها زعزعة الثقة في رصدها الدوري الأسبوعي لتقارير الانتهاكات، لا سيما التقرير الأخير، وأن غرضهم التشكيك في المعلومات التى توثقها.
وقالت رحاب: "المهنية القانونية تمنعنا ذكر اسماء المتهمين في مرحلة التحري، أما الجهات الأمنية فغرضها من التسريب هو أن تلفت انتباهم بأن أسمائهم أتت في التحري وبهذا تكون قد مساعدة لهم في الهروب".
إلى ذلك قالت مجموعة محامو الطوارئ إن مقتل المواطن الأمين محمد نور يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وخرقًا واضحًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت المجموعة أن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا عملت على تصفية المدني الأمين محمد نور بعد اعتقاله وإخفائه قسرًا، حيث تعرّض لأساليب تعذيب وحشية انتهت بقتله بدم بارد، بذريعة تعاونه المزعوم مع قوات الدعم السريع، دون تقديم أي أدلة أو إجراءات قانونية سليمة أو صحيحة تضمن حقه في المحاكمة العادلة، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية السوداني وايضا المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ودعا محامو الطوارئ في بيان اطلعت عليه "جبراكة نيوز"، إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف بإشراف دولي لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وضمان حماية حقوق المدنيين في كافة أنحاء السودان، بما يتفق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
استمرار الانتهاكات
بدورها، أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، حادثة مقتل الأمين محمد نور في معتقلات جهاز الأمن بمدينة كسلا، وقالت إنها أعادت إلى الأذهان وقائع الجريمة النكراء لحادثة الأستاذ أحمد الخير، الذي قُتل تحت التعذيب على يد جهاز الأمن في ذات المكان، مما يعكس استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين السودانيين.
وأعلنت "تقدم" رفضها استخدام ذرائع التعاون والتخابر لتبرير الاعتقالات التعسفية والتعذيب بحق المواطنين الأبرياء، أو تقديمهم لمحاكم صورية كيدية. مشيرة إلى أن هذه الممارسات تقوض الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية وتخلق أزمات إضافية، ولا تساهم بأي شكل من الأشكال في حل معاناة الناس.
وطالبت بتسليم الجناة الذين تورطوا في تعذيب وقتل الأمين محمد نور للجهات العدلية وتقديمهم لمحكمة طبيعية علنية، وليس أمام أي محاكم خاصة أو عسكرية، لضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة البشعة وضمان عدم الإفلات من العقاب وتكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وأكدت التنسيقية على ضرورة وقف الحرب باعتبارها أساس الانتهاكات على البلاد والعباد، ويدفع ثمنها المواطنون الأبرياء. مضيفة أن استمرارها يعني ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات، وبإيقافها يتم إعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وعلى رأسها تكوين جيش واحد قومي مهني احترافي، وقوات شرطية وأمنية قومية مهنية احترافية ملتزمة بالقانون، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الشعب والأرض، خاضعة للسلطة المدنية الدستورية.
تحقيق فوري
واستنكرت حركة العدل والمساواة السودانية - الموالية لحكومة السودان- مقتل الشاب الأمين محمد نور في معتقل جهاز الامن والمخابرات بكسلا.
ودعا أمين الإعلام والناطق الرسمي للحركة محمد زكريا فرج الله في بيان اليوم الاثنين، الأجهزة المعنية إلى اجراء تحقيق فوري وشفاف للكشف عن ظروف و ملابسات الحادثة وتقديم المتورطين لمحاكمة عادلة.
ومن جهته، قال حـزب المـؤتمر السـوداني في تعليقه على مقتل الأمين محمد نور، إن انقلاب 25 أكتوبر 2021، أعاد صلاحيات جهاز الأمن السابقة التي الغيت بأمر ثورة ديسمبر 2019، وخلال فترة حرب 15 أبريل التي شهدت حالة توحش كامل للأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة بورتسودان، ومن بينها جريمة اغتيال الشهيد الاستاذ صلاح الطيب رئيس حزب المؤتمر السوداني القرشي، بحد تعبير بيانهم.
وكانت الاستخبارات العسكرية للجيش اعتقلت رئيس المؤتمر السوداني فرعية 24 القرشي بولاية الجزيرة من منزلة بالمنطقة، في أبريل من العام الجاري، وبعد اعتقال دام 19 يومًا وتحت التعذيب فارق الحياة بأثر التعذيب حسب ما أكد الطبيب الشرعي، وفقًا لما أعلن عنه حزب المؤتمر السوداني عقب الحادثة.
الاعتقال والتحفظ
وفي وقت سابق عقب اندلاع حرب أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، أجاز مجلس السيادة الانتقالي تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة ومنح سلطات واسعة منها حق الاعتقال والاستجواب والتحفيظ والمصادرة وحظر النشاط التجاري، وتمنح المواد أيضًا حصانة الأعضاء والمتعاونين من المساءلة على يقع من انتهاكات، وكانت المواد المعدلة الغيت بعد أن أطاحت ثورة ديسمبر بنظام الانقاذ البائد في عام 2019.
وتوثق الكثير من المراصد الحقوقية والكيانات المدنية، انتهاكات طرفي الصراع الجيش والدعم السريع في السودان، وكل في مناطق سيطرته يتهمون باستهداف المدنيين لا سيما الناشطين في العمل الطوعي، واتهماهم بالتعاون مع الطرف الآخر.
أخبار ذات صلة
تقارير
عندما تتقاطع السياسة والهوية والنوع.. نساء سودانيات في مرمى العنف الرقمي!
تقارير
الفاشر: عام على الكارثة.. ناجون يحملون ذاكرة الموت إلى المنافي
تقارير
عندما تتقاطع السياسة والهوية والنوع.. نساء سودانيات في مرمى العنف الرقمي!
تقارير
كيف تحولت السودانيات المدنيات إلى متهمات بالتعاون مع الدعم السريع؟