حظيت بمتابعة واسعة واستثناية.. الصحفيون ينتخبون نقابتهم ويعلنون الفائز بـ "نقيب الصحفيين"

جبراكة نيوز- الخرطوم

شهد دار المهندس بالخرطوم طوال ساعات يوم أمس السبت عملية الاقتراع لانتخاب نقابة الصحفيين السودانيين، في حدث استثنائي، إذ مثّلت النقابة الوليدة أول نقابة لهم منذ 33 عاماً، منع فيها النظام البائد إنشاء وتكوين النقابات، مستبدلاً لها بأجسام وكيانات تمثله.

وحسب متابعات "جبراكة نيوز" حظيت عملية الاقتراع بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ تفاعل عدد من المتابعين مع عملية الاقتراع، حتى قبل بدئها بأيام.

وتنافست ثلاث قوائم انتخابية لشغل مقاعد مجلس النقابة المكون من 39 عضواً بالإضافة إلى منصب النقيب، والذي تقدم له 7 مرشحون 3 منهم من ضمن القوائم الانتخابية، و4 منهم مستقلون من ضمنهم سيدتان. وأظهرت النتائج الأولية، فوز مرشح قائمة الوحدة الصحفية، عبدالمنعم أبو إدريس، فيما حل الصحفي أيمن سنجراب، مرشح قائمة شبكة الصحفيين السودانيين ثانياً، وفي الترتيب الثالث، حل مرشح قائمة التحالف المهني ميسرة عيسى في المركز الثالث، تلته في المركز الرابع المرشحة المستقلة درة قمبو.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية لعملية الاقتراع واعتمادها بصورة رسمية في الأول من سبتمبر المقبل، بحسب ما نصت لائحة الانتخابات.

الطريق الوعر إلى النقابة

الطريق إلى النقابة لم يكن سهلاً، فهو حصيلة أكثر من عامين من المشاورات بين عدد من الأجسام الصحفية، والتي خلصت في نهاية الأمر إلى تشكيل لجنة تمهيدية تكفلت بمهام عقد الجمعية التأسيسية وحصر العضوية، ووضع تصور النظام الأساسي وميثاق الشرف الصحفي. ومع اقتراب إجراءات الاقتراع وتشكيل النقابة، برزت العديد من الأجسام والجهات، التي بدأت الطعن في مشروعية النقابة، حيث تقدم عدد من الأشخاص بطعن إلى مسجل عام تنظيمات العمل، مشككين في مشروعية النقابة، ليجيء رد المسجل بعدم شرعية النقابة المزمع تكوينها.

إضافة إلى ذلك فقد عقد الأربعاء الماضي، الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية -المكلف حديثا بعد انقلاب 25 أكتوبر- مؤتمراً صحفيا وصف فيه النقابة المزمع تكوينها بـ "غير الشرعية"، مدعيا أن المجلس من يملك الحق في تكوين النقابة. وكان اتحاد الصحفيين السوداني المحلول، قد أصدر بياناً في وقت سابق، طالب فيه الجهات الرسمية، المحلية والخارجية، إلى عدم التعامل مع النقابة المزمع تكوينها، واصفاً إياها بـ "الجسم الموازي".

وكانت الحكومة الانتقالية قد حلت اتحاد الصحفيين السودانيين في ديسمبر من العام 2019، عبر قانون إزالة التمكين، إذ عرف الاتحاد المحلول بوصفه أداة عملت في خدمة نظام الإنقاذ طوال أيامه. من جهتها ترى نقابة الصحفيين السودانيين، أنها تعتمد في مشروعيتها على اتفاقية "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم" الخاصة بمنظمة العمل الدولية، والتي صادق السودان عليها عبر مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة علي ابن أبي طالب في مارس من العام 2021.

وتنص الاتفاقية ضمن نصوصها العديدة على الحق في تشكيل العاملين أي جسم يضمن مصالحهم، كما تنص على ضرورة "امتناع" أجهزة الدولة عن التدخل في تلك الممارسات بأي شكل يخل بالبنود التي ضمنتها الاتفاقية.