قلق أممي جراء مقتل 10 أشخاص في تظاهرات احتجاجية بكينيا

جبراكة نيوز: نيروبي

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين في أحداث مصاحبة لتظاهرات احتجاجية مؤيدة للديمقراطية بدولة كينيا، أمس الاثنين الموافق 7 يوليو 2025.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، في بيان أنها "أحصت مقتل 10 أشخاص وإصابة 29 وحالتي خطف و37 عملية توقيف في 17 مقاطعة" خلال احتجاجات "يوم سابا سابا" التاريخية.

ويعرف "يوم سابا سابا" (سبعة سبعة) بأنه ذكرى الانتفاضة التي طالبت بعودة التعددية الحزبية في 7 يوليو 1990 بعد سنوات من الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس دانيال أراب موي.

إلى ذلك أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ جراء مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في كينيا أمس الاثنين، بالإضافة إلى أعمال نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة على يد مجهولين، وذلك أثناء ردّ الشرطة وقوات الأمن الأخرى على الاحتجاجات العنيفة في العاصمة نيروبي وما لا يقل عن 16 مقاطعة أخرى.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الثلاثاء، إنه تم استخدام "ذخيرة فتاكة" ورصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع وخراطيم مياه للرد على الاحتجاجات.

وكانت الشرطة الكينية أفادت بمقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وإصابة 52 شرطيًا واعتقال 567 شخصًا. فيما أفادت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 29 آخرين واعتقال 37 شخصًا واختطاف شخصين، وفقا لـ"أخبار الأمم المتحدة".

وقالت شامداساني: "من المقلق للغاية" أن تأتي هذه الحوادث الأخيرة بعد أسبوعين فقط من مقتل 15 متظاهرا وإصابة عدد أكبر بكثير في نيروبي وأجزاء أخرى من كينيا في 25 يونيو".

وأضافت: "يجدد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته إلى الهدوء وضبط النفس، والاحترام الكامل لحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. من الضروري معالجة المظالم المشروعة التي تكمن وراء هذه الاحتجاجات".

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية إلى إعلان الشرطة عن إجراء تحقيق في الحوادث السابقة. وقالت إن المفوض السامي يكرر دعوته إلى تحقيق فوري وشامل ومستقل وشفاف في جميع عمليات القتل المبلغ عنها وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام القوة، مضيفة أنه "يجب محاسبة المسؤولين".

وذكّرت السيدة شامداساني بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا ينبغي استخدام القوة المميتة المتعمدة من قبل ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك الأسلحة النارية، إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح من تهديد وشيك.

وقالت إن مكتبها على استعداد لدعم السلطات الكينية في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك التحقيقات.